ثمّ إنّ المراد بالحديث المخالف للكتاب الذي لا يكون حجّة هو المخالف بنحو التباين أو العموم من وجه ؛ وأمّا المخالف بنحو يكون مخصّصاً لعموم الكتاب أو مقيّداً لإطلاقه أو مفسّراً لمتشابهه أو مبيّناً لإبهامه ، فليس بمخالف في الحقيقة ، ولذا تجد الوارد من هذا القبيل كثيراً جدّاً .